به گزارش صراط در بزنگاه پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه رژیم اشغالگر قدس و درحالی که وحدتی مثال زدنی در میان تمام آحاد مردم با هر سلیقه و گرایش در حال شکل گیری است، به ناگاه خبری در خروجی رسانه‌ها مخابره شد که اهالی رسانه و تولید محتوا را در شوکی بزرگ فرو برد. دولت به اصطلاح وفاق با تقدیم لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، در اقدامی متهورانه، شیوه‌ای جدید از نقض آزادی بیان رسانه‌ای یا به عبارت بهتر، "فیلترینگ نوین" را رونمایی کرد!
جالب اینجاست، دولتی که قانون مصوب و لازم الاجرای عفاف و حجاب را ماه هاست که با بهره گیری از ترفندهایی نظیر اهرم شورای عالی امنیت ملی (شعام) و به بهانه ایجاد حاشیه در بین مردم، اجرا نکرده و نسبت به آن بی اعتنایی می‌کند، خود پیشگام تنظیم لایحه‌ای شده که آنچنان بسیط و بی حد و مرز هست که به راحتی می‌توان با استناد به آن به هر کس انگ اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی در فضای مجازی را چسباند و کوچکترین نقدی را برنتابید!
شرایط و ضوابط مندرج در این لایحه به قدری سختگیرانه، فانتزی و غیرقابل اجراست که تمامی پلتفرم داخلی و خارجی و ناشران مجازی، از عمل به مفاد آن عاجز هستند. بعنوان مشتی از خروار، درنظرگیری مهلت ۱۲ ساعته برای حذف و اصلاح محتوای خلاف واقع در سکو‌های انتشار، به قدری مضحک است که گویا تنظیم گران این لایحه هیچ شناختی از سازوکار شبکه‌های اجتماعی و سوشیال مدیا نداشته و ندارند. از طرفی، عمل به مفاد این دستورالعمل را چگونه می‌توان در پلتفرم‌های خارجی تضمین نمود؟!
به نظر می‌رسد در پس پرده این لایحه، وفاق بین دو قوه مجریه و مقننه موجب شده تا با بستن دهان منتقدان خیرخواه، مانعی بر سر تصمیمات بعضا غیرکارشناسی آنان وجود نداشته باشد چراکه با استناد به آن می‌توان دهان رسانه‌ها را گل گرفت، مانع از نقدهای بحق شد و سلایق سیاسی مخالف را تارومار کرد!
